و المتجه التعدي ، نظرا إلى العلة ، و يتفرع على ذلك أيضا جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد و هي مسألة إشكالية ، و العلامة اختار في التحرير عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ، ثم اشتراه ، ثم فعل ، و ولده استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله ، و هذا الخبر حجة عليهما . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر نذر را بطورى تعميم داد كه شامل ملك عائد نيز بشود مثلا گفت : اگر با اين كنيز وطى نمودم و لو در ملك متجدّد آزاد باشد . بدون ترديد و اشكالى حكم باقى بوده و نذر بقوّت خود قائم است . سپس مىفرماين : و در تعدّى دادن اين حكم نسبت به غير وطى از افعالى و نيز به غير كنيز از اشخاص ديگر دو احتمال است : احتمال اوّل : آنكه بگوئيم تعدّى جايز نيست زيرا خروج از مورد نصّ قياس بوده كه ما به آن قائل نيستيم . احتمال دوّم : بگوئيم در تعدّى از مورد نصّ ايرادى نيست زيرا در روايت اشاره به علّت حكم شده و آن خروج از ملك مىباشد و به مقتضاى العلّة يعمّم كما يخصّص مىتوان مورد حكم را تعميم داد چه آنكه علّت مذكور مشترك بين مورد نصّ و غير آن مىباشد . و از نظر ما همين احتمال وجيه و پسنديده است چه آنكه نظر بعلّت مذكور در روايت مقتضى آن است و كليّة روايات معلّل را مىتوان تعميم داد و تا جائى كه علّت جارى است حكم را سريان و جريان داد .